الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ؛
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
:
" ... ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب .
وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن دعوتهم يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة وحصل أيضا من تغريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .
وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين وأهلك الله قومه أجمعين فكان هلاكهم مصلحة .
فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسنا ، وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوته ؛ لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة ، فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع ؛ مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه .
فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة .
وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة كما قال تعالى : { فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين }" . مجموع الفتاوى ( 14/ 472-473 ) . والله أعلم
المصدر من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق